مكناسيون من بين مواطنين تعرضوا للنصب بواسطة الرسائل الهاتفية

والغريب في الأمر أن الرسالة القصيرة منسوبة إلى مؤسسة كبيرة ذات سيادة وطنية وهي بنك المغرب مما دفع العديد من المكناسيين إلى تصديق اﻷمر والاتصال بالرقم المذكور ليكتشفوا في اﻷخير أنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال للسطو على رصيدهم.

والجدير بالذكر أن شركات الاتصالات بجميع أنواعها تعمد إلى بيع أرقام الزبناء إلى شركات إعلانية وشركات خاصة تعتمد مبدأ البيع عبر الرسائل القصيرة والاتصالات المباشرة وترويج منتجات معينة. وهو ما يشكل إزعاجا كبيرا في بعض اﻷحيان.

فعلى أي سند قانوني تتصرف شركات الاتصالات في أرقام الزبناء و المنخرطين دون علمهم أو موافقتهم؟ وماهي حدود حماية حقوق الزبناء من عمليات النصب و الاحتيال والتدليس وسرية المعلومات الخاصةلﻷفراد؟ألا تعتبر ميديتيل شريكا مباشرا في النصب واﻹحتيال؟وهل يعلم بنك المغرب أن اسمه يستعمل في عملية مشبوهة

بمباركة من شركة ميديتيل..؟

وعلمنا أن عددا من المواطنين نظموا بالرباط وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي لبنك المغرب للتنديد بهذه العملية، وبالصمت الذي تعاملت به هذه المؤسسة بالرغم من إثارتها من طرف عدد كبير من المواطنين وإقحام اسم مؤسسة بحجم بنك المغرب في قضية غير أخلاقية.

إليكم الرسالة القصيرة كاملة: "بنك المغرب يعلمك بضرورةالاتصال فوراً لاستلام سيارتك "002522230076